جيا بريس - سنجار

أبطلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، الجلسة التي عقدها مجلس محافظة نينوى قبل أشهر، والتي انتهت بالتصويت على إقالة رئيس المجلس أحمد الحاصود.

وذكر مصدر مطّلع أن "المحكمة قضت بعدم قانونية الجلسة، واعتبرت جميع قراراتها، بما في ذلك قرار الإقالة، باطلة"، مضيفًا أن القرار يعيد الحاصود رسميًا إلى منصبه، ويلغي جميع الآثار القانونية المترتبة على جلسة الإقالة.

ويأتي قرار المحكمة في إطار الرقابة القضائية على أعمال المجالس المحلية، وضمان التزامها بالإجراءات والسياقات القانونية المعمول بها.

وكان مجلس نينوى قد صوّت في 5 آذار الماضي على إقالة الحاصود، عقب جلسة خُصصت لمساءلته، وسط اعتراضات من كتلة "نينوى المستقبل" التي شكّكت بشرعية القرار.

وفي 9 آذار، أصدرت المحكمة أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار الإقالة مؤقتًا، ما أتاح للحاصود الاستمرار في أداء مهامه إلى حين صدور الحكم النهائي.

يُشار إلى أن أحمد الحاصود ينتمي إلى ائتلاف "العقد الوطني" بزعامة فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي. وتُعد هذه القضية جزءًا من مشهد سياسي متوتر داخل مجلس نينوى، وسط مخاوف من أن تؤدي الانقسامات المستمرة إلى مزيد من التعقيد في إدارة شؤون المحافظة.