جيا بريس - ليث حسين

على مدار سبع سنوات، ظلَّت أزمة الإدارة في قضاء سنجار عالقة دون حلول واضحة، رغم تعاقب أربع حكومات عراقية ومحاولات متكررة لإحداث تغييرات إدارية في المنطقة.

يعود أصل المشكلة إلى أكتوبر 2017، عندما سيطرت القوات الأمنية العراقية، بما في ذلك الحشد الشعبي، على سنجار والمناطق المتنازع عليها، ما أدى إلى انسحاب رؤساء الوحدات الإدارية التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني مع قوات البيشمركة. منذ ذلك الوقت، تعيش سنجار ازدواجية إدارية أثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وأعاقت عمليات الإعمار وعودة النازحين وجلب المشاريع التنموية.

تغيرات سياسية وسط معارضة شرسة
في 2 تموز 2024، صوت مجلس محافظة نينوى على تعيين قائممقام جديد لسنجار ومدير لناحية الشمال/سنوني، ضمن تغييرات شملت 20 رئيس وحدة إدارية في عموم المحافظة.

جاءت هذه التعديلات في إطار إصلاحات أوسع، إذ تم إعفاء بعض المسؤولين الذين قضوا نحو 20 عامًا في مناصبهم. ومع ذلك، قوبلت القرارات برفض واسع من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة نينوى الموحدة (التي تضم أطرافًا سنية)، فيما دعمتها كتلة نينوى المستقبل (المكونة من أطراف شيعية) والاتحاد الوطني الكردستاني.

في محاولة لإبطال هذه التغييرات، لجأ رؤساء الوحدات الإدارية السابقون إلى الطعن في قرارات مجلس المحافظة عبر المحكمة الإدارية، لكنها رفضت الدعوى، ما دفع محافظ نينوى أيضا الى تقديم دعوى حول قانونية التصويت على رؤساء الوحدات الإدارية الجدد ضد رئيس المجلس في المحكمةالاتحادية، التي بدورها رفضت الطعن في 18 آذار الجاري، مؤكدة صحة قرارات المجلس.

صراع قضائي وإداري مستمر
المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة سبق أن رفضت اللائحة التمييزية المقدمة من القائممقامين ومديري النواحي في 30 كانون الثاني الماضي، مؤكدة قانونية التصويت الذي أجرته كتلة نينوى المستقبل على التغييرات الإدارية.

ورغم استكمال المصادقات القانونية على قرارات مجلس المحافظة، لا تزال العقبات الإدارية تعيق تنفيذها.

من جانبه، امتنع محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل عن إصدار الأوامر الإدارية للمسؤولين المنتخبين حديثًا، رغم تسليمهم كتب خط الخدمة والمساءلة والنزاهة، ما يطرح تساؤلات حول الدوافع السياسية وراء ذلك. وفي الوقت ذاته، لا يزال المسؤولون المعفيون يمارسون أعمالهم الإدارية، رغم إصدار المحافظ أمرًا بإعفائهم في 10 شباط الماضي.

أزمة امتدت عبر أربع حكومات وأربعة محافظين
على مدى السنوات الماضية، تعاقب على رئاسة الوزراء كل من حيدر العبادي، عادل عبدالمهدي، مصطفى الكاظمي، ومحمد شياع السوداني، دون أن يتمكن أي منهم من حل أزمة إدارة سنجار. كما تولى منصب محافظ نينوى كل من نوفل حمادي السلطان، منصور مرعيد، نجم الجبوري، وعبدالقادر الدخيل، فيما تعاقب على رئاسة مجلس محافظة نينوى كل من بشار الكيكي، سيدو جتو، وأحمد الحاصود.

تأثير الأزمة على سنجار وسكانها
استمرار الازدواجية الإدارية في سنجار يعرقل مشاريع إعادة الإعمار، ويؤخر عودة النازحين، ويحد من تدخل المنظمات الدولية في دعم المنطقة. في ظل غياب إدارة موحدة وقادرة على اتخاذ القرارات، يعيش السكان حالة من عدم الاستقرار، حيث تنعكس الخلافات السياسية والإدارية سلبًا على الخدمات الأساسية والتنمية المحلية.

بينما تستمر هذه الأزمة، يظل السؤال الأبرز:

هل ستتمكن الحكومة العراقية الحالية من حل هذه المعضلة، أم أن سنجار ستبقى عالقة في دوامة النزاعات السياسية والإدارية التي أرهقت سكانها لسنوات؟