جيا بريس - سنجار

منذ أسبوعٍ كامل، مجلس محافظة نينوى عاجز عن تدشين عامه التشريعي الثاني! الجلسة الأولى التي كان مُقرراً عقدها في 12 شباط ما زالت حبيسة "الغيابات" وصراعات الكتل، وسط تحذيرات من تداعيات قد تطول مشاريع الإعمار والخدمات في المحافظة التي أنهكها التدهور الأمني سابقاً.  

ماذا حدث؟
● رئيس المجلس د. أحمد الحاصود أعلن رفع الجلسة بعد غياب النصاب، مُحمِّلاً الأعضاء مسؤولية تعطيل القرارات التي تمس حياة المواطنين مباشرةً.  

● السبب الخفي: قرار حكومي بإعفاء 14 رئيس وحدة إدارية أصدره محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في 10 شباط، ما أشعل فتيل الأزمة!  

صراع الكتل يشتعل:
● كتلتا "نينوى الموحدة" و "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" دخلتا في مواجهة مفتوحة مع المحافظ الذي هو ينتمي لنينوى الموحدة، وقررتا مقاطعة الجلسات احتجاجاً على إعفاء عناصر ينتمون إليها.  

● بالمقابل، كتلتا "نينوى المستقبل" و "الاتحاد الوطني الكوردستاني" كانوا قد صوتوا على تعيين رؤساء جدد في مطلع تموز 2024، لكن القرار أُحيل إلى المحكمة الاتحادية، ما عمّق الشرخ السياسي!  

تعليق ساخن:
"المجلس تحوّل إلى ساحة معارك سياسية بين الكتل، بينما المواطنون ينتظرون خطط الإعمار وفرص العمل!" — مصدر داخل المجلس لجيا بريس.  

ماذا بعد؟
الوضع يزداد تعقيداً مع كل يوم تمرُّه الجلسة دون انعقاد، فيما تُنذر الأزمة بموجة جديدة من الجمود الإداري قد تؤثر على استقرار نينوى التي خرجت مؤخراً من دوامة العنف.