شهاب آل سمير

لا بوادر انفراج تذكر فيما يخص ملف الإدارة في قضاء سنجار والنواحي التابعة لها، إذ أصبح هذا الملف عصيًا. إن استمرار الملف الإداري في قضاء سنجار بالمواقع البديلة، من دون كل العراق، والصراع القائم عليه بين الأطراف المتنفذة، هو بحد ذاته رسالة لأهالي سنجار: "لن تنعموا بالاستقرار في مدينتكم من دوننا!"

تتوالى الحكومات وتبقى المشكلة قائمة، دون حلول تُنهي هذه الأزمة المستمرة منذ تحرير جنوب قضاء سنجار في عام 2017 وحتى يومنا هذا. هل من المعقول أن تكون الحكومة عاجزة إلى هذا الحد في مسألة اختيار بدلاء لمناصب إدارية؟ أو حتى الإيعاز للآخرين بضرورة التواجد في مواقع دوائرهم الأصلية لمزاولة عملهم؟

من العبادي وعبد المهدي والكاظمي، وحتى الآن السوداني، يبقى هذا الملف معلقًا وكأن لا حلول متفقًا عليها على الأرض، وكأنهم ينتظرون حلول السماء.

بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات ومباشرة هذه المجالس عملها، عمل مجلس محافظة نينوى على حل المشاكل في عدد من الوحدات الإدارية، ومنها قضاء سنجار وناحية الشمال التابعة له. وقد فُتح باب الترشيح وصُوِّت على الأشخاص بتاريخ 2-7-2024. إلا أن القضية لا تزال معلقة في المحاكم بين المؤيدين للقرار والرافضين الذين لم يحضروا جلسة التصويت.

بعد تمديد عمل مفوضية الانتخابات من قبل مجلس القضاء الأعلى، أصبح من المؤكد إجراء الانتخابات النيابية نهاية العام الحالي. وبالتالي، يمكن أن يتحول ملف الإدارة في قضاء سنجار، إلى جانب الملفات الأخرى، إلى دعاية انتخابية مبكرة.

هذا قد يدفع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني إلى تأجيل الملف، لتصبح مسؤوليته من اختصاص الحكومة القادمة، خصوصًا مع وجود صراع على المناصب من قبل أطراف ذات وزن انتخابي في كل انتخابات تُجرى في البلاد.

وبالتالي، يجري التخطيط للتحالفات واكتساب رضا الأطراف مبكرًا قبل الإقدام على أية خطوة قد تُكلف خسارة الحلفاء لصالح الخصوم، وما أكثرهم!